تاريخ التشريع
العمل على التصدي للعنصرية في بريتش كولومبيا
إن الجذور المتأصلة لتاريخ بريتش كولومبيا وهويتها وقوتها ترجع إلى تنوع سكانها. ومع ذلك، تواجه شعوب السكان الأصليين والمجتمعات المصنفة عرقيًا حواجز تاريخية وحواجز حالية تحد من مشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم وحكومتهم وحياتهم.
قانون بيانات مكافحة العنصرية
نحن نعمل بجد لجعل مقاطعة بريتش كولومبيا أكثر إنصافًا وشمولًا وترحيبًا بالجميع. سيساعدنا قانون بيانات مكافحة العنصرية على تحديد ومعالجة العنصرية الممنهجة وغيرها من أوجه عدم المساواة في برامجنا.
سيكون هذا التشريع، الذي أصبح قانونًا في 2 يونيو/حزيران 2022، أداة هامة تمنح كلا من حكومة بريتش كولومبيا والشعوب الأصلية والمجتمعات المُصنفة عرقيًا معلومات أفضل لدفع العمل والتغيير.
ما سبب الحاجة للتشريع؟
نحن نعلم أن العنصرية الممنهجة موجودة في كل مكان، بما في ذلك سياساتنا وبرامجنا، وهذا يجب أن يتغير. وعلى الرغم من أننا نجمع بعض المعلومات الشخصية لتقديم البرامج، إلا أننا لا نطرح أسئلة تتعلق بالهوية، وهذا يعني أننا لا نعرف بالضبط أين يعاني الأفراد من الحواجز.
يمنحنا هذا التشريع الأدوات التي نحتاجها لجمع المعلومات بأمان. وهذا سيساعدنا على تحديد الفجوات وتعزيز برامجنا للجميع في بريتش كولومبيا.
الاستماع إلى المجتمعات
لقد ظلت شعوب السكان الأصليين والمجتمعات المصنفة عرقيًا تطلب منا لوقت طويل تحسين كيفية جمع البيانات القائمة على العرق واستخدامها والوصول إليها.
قالت هذه المجتمعات إنها تريد معلومات أفضل لفهم تجارب أفراد مجتمعها فيما يتعلق بالخدمات العامة – مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والشرطة – وذلك بغرض تحديد العنصرية الممنهجة ومعالجتها. لقد استمعنا إلى المجتمعات عندما قالت إن هناك حاجة إلى تشريعات للتأكد من جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها بطريقة آمنة ثقافيًا لا تسبب أي ضرر.
ردود الفعل من جانب الشركاء
كما سلط مفوض حقوق الإنسان الضوء على هذه القضية في تقرير جمع البيانات الديموغرافية المفصلة في بريتش كولومبيا: منظور الجدة. وشدد هذا التقرير على أهمية العمل مع المجتمعات للتأكد من مشاركتها في جمع واستخدام معلوماتها الشخصية وذلك لتجنب تفاقم المشكلات الممنهجة الحالية.