تقرير عن المشاركة التي يقودها المجتمع المحلي حول تشريع مناهضة العنصرية
الملخص التنفيذي
نظرة عامة
في عام 2022، اتخذت حكومة بريتش كولومبيا خطوة مهمة في محاربة العنصرية الممنهجة من خلال سن قانون بيانات مناهضة العنصرية (ARDA). ومكّن ذلك حكومة المقاطعة من جمع بيانات مصنفة حسب العرق لكسر الحواجز للأشخاص المصنفين على أساس عرقي للوصول إلى البرامج والخدمات الحكومية. وبناء على هذا، تقوم المقاطعة الآن بتعزيز تشريعات أوسع لمكافحة العنصرية للعمل بمقتضى استنتاجات قانون بيانات مناهضة العنصرية (ARDA) وعلى مصادر أخرى لمعالجة وكسر العنصرية الممنهجة.
ضمان أن تكون هذه التشريعات فعالة وشاملة، أجرت المقاطعة عمليات تشاور ومشاركة مكثفة في عام 2023. وشمل ذلك استبيان عام على شبكة الإنترنت، مشاورات محددة الهدف والتنمية المشتركة مع الشركاء من الشعوب الأصلية ومناقشات مع المجتمعات المصنفة على أساس عرقي من خلال جمعيات المجتمع المحلي في كافة أنحاء بريتش كولومبيا. ويعكس هذا النهج الإبداعي المشترك بذل جهود متعمدة لتطوير تشريعات تعترف وتدمج بفعالية آراء وتجارب متنوعة للتصدي للعنصرية الممنهجة.
لعبت جمعيات المجتمع المحلي دوراً هاماً في تنفيذ مشاركات شاملة تمثل التجارب المتنوعة للمجتمعات المصنفة على أساس عرقي في بريتش كولومبيا. وشملت عمليات المشاركة هذه مجموعة ديموغرافية واسعة لضمان ضم أصوات أشخاص من خلفيات عرقية وإثنية واجتماعية مختلفة. وقد أسفر هذا النهج الشامل عن إقامة أكثر من 225 حدث وبمشاركة من 5,000 شخص. وقد قدّمت فهماً ثرياً ودقيقاً للتحديات التي تواجهها الشعوب الأصلية والجمعيات المصنفة على أساس عرقي والحلول المحتملة لمحاربة العنصرية الممنهجة.
إن اشراك جمعيات المجتمع المحلي في بريتش كولومبيا كان إقراراً بدورها المحوري في معالجة العنصرية الممنهجة وتعزيز التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية. لدى هذه الجمعيات اتصالات شعبية وفهم أوسع للسياقات المحلية مما يجعلها محورية في خلق تدخلات حساسة ثقافياً والدعوة إلى تغيير السياسة. وهي توفر منصات رئيسية لرأب الصدوع الثقافية، دعم نُهج الشفاء القائمة على المجموعات، تيسير مبادرات التوعية والادماج. إضافة إلى ذلك، فهي تتسم بأهمية حساسة في ضمان مساءلة الحكومة، تعزيز المشاركة المجتمعية والدعوة إلى تنفيذ متوازن للتعددية الثقافية ومناهضة العنصرية في السياسات والمبادرات الحكومية. وساهمت جهودها ليس فقط في الهدف المباشر في صياغة تشريعات فعالة لمناهضة العنصرية، ولكن أيضاً في تحقيق الهدف الأوسع في بناء مجتمع أكثر شمولاً وانصافاً في بريتش كولومبيا.
المواضيع العالمية
أظهرت المشاركات التي قادتها المجتمعات المحلية عن ثلاث مواضيع عالمية. عبّرت هذه المواضيع عن مجالات التركيز المتشابكة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك تعليم روضة الأطفال إلى الصف 12، الرعاية الصحية، إنفاذ القانون والتوظيف.
كانت الحاجة إلى أطر تعليمية شاملة، بدءاً من نظام روضة الأطفال إلى الصف 12، المحور الأساسي في الكفاح ضد العنصرية الممنهجة. وشدّد المشاركون على أهمية تثقيف الشباب حول التاريخ العنصري لكندا والحاجة إلى حملات لتوعية العامة لتعزيز التعاطف والتفاهم. ويُنظر إلى هذه المبادرات على أنها أساسية في سد الفجوات بين المجتمعات المحلية وتعزيز فعالية الممارسات المتعددة الثقافات والمناهضة للعنصرية. وعلاوة على ذلك، كانت هناك دعوة إلى تدريب إلزامي لمكافحة العنصرية وورشات عمل عن الكفاءة الثقافية في المهنيين في القطاع العام، بضمنهم المعلمين، موظفي الرعاية الصحية ومسؤولي إنفاذ القانون.
ألقت هذه المناقشات الضوء إلى الحاجة إلى آليات المساءلة في التصدي للتحيزات والتمييز العنصري في مختلف القطاعات، بضمنها التعليم وفي مكان العمل. وأعتبر الحاجة إلى وضع ممارسات واضحة للمساءلة أمراً أساسياً في الإقرار بالضرر الناجم عن العنصرية ومنع حدوثها في المستقبل. وشملت ذلك الحاجة إلى الشفافية في الإبلاغ، والتقييم المستقل والآثار المترتبة على انتهاكات السياسات المناهضة للعنصرية.
أسفرت عمليات المشاورة إلى أن التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية مفهومان مختلفان، وهما مفهومان يرتبط ويعزز كل واحد منهما الآخر. يتم الاحتفال بالتعددية الثقافية لتركيزه على التنوع الثقافي والتبادل الثقافي، ولكن يُخاطر أيضاً برؤيته كشيء رمزي، ولكن بدون العدسة الحرجة لمناهضة العنصرية. على العكس من ذلك، تم اتسام مناهضة العنصرية بنهجها الاستباقي والنظامي في مناهضة الحواجز، ولكن تم الإقرار بأنه يتم تسفيرها غالباً على اعتمادها أسلوب الاستفزاز والمجابهة. ورأى المشاركون اندماج هذه الوسائل أمراً بالغ الأهمية في بناء مجتمع شامل وأكثر إنصافاً، والاعتراف بها كجهد مستمر ومسؤولية جماعية.
تشير هذه المواضيع إلى التعقيد في مواجهة العنصرية الممنهجة والحاجة إلى إتباع نهج متعدد الجوانب. تم اعتبار إصلاح نظام التعليم، وخاصة في النظام التعليمي من روضة الأطفال إلى الصف 12، على أنه أحد الأركان الأساسية للتغيير طويل الأجل. تم أيضاً تحديد قطاعات الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والتوظيف على انها مناطق تتطلب إصلاحات كبيرة لضمان الوصول العادل إلى الخدمات ولمواجهة الطبيعة المنهجية للعنصرية. وبالتالي مهدّت عملية الالتزام الطريق لاستراتيجية شاملة تتداخل مع إصلاح نظام التعليم، ميكانيكيات المساءلة واندماج التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية لمحاربة العنصرية الممنهجة بشكل فعّال.
خلال عملية المشاركة، كان من الواضح بأن فهم المشاغل المحددة للمجموعات المتنوعة أمر بالغ الأهمية لفهم الطابع المتعدد الأوجه للعنصرية. تجسد المواضيع الفريدة التي تمت الإشارة إليها أدناه حقيقة أن المجتمعات المصنفة على أساس عرقي المختلفة لا تتعرض إلى العنصرية بنفس الطريقة وتؤكد على الحاجة إلى ردود مصنفة ومتباينة.
أكّدت مجتمعات الشتات الأفريقي والكنديين السود إلى الحاجة للمبادرات الهادفة لمكافحة العنصرية التي تعترف بالطبيعة المتميزة للعنصرية ضد السود وتقاطعها مع الأشكال الأخرى للتمييز العنصري. شملت مناطق التركيز الرئيسية على خدمات التعافي الملائمة ثقافياً، تعويض وإدماج تاريخ السود وثقافتهم في اتخاذ القرارات، مع التأكيد على أهمية المساءلة الحكومية، وخاصة في التفاعلات مع إنفاذ القانون.
أبرز الشتات الآسيوي الحواجز اللغوية وارتفاع وتيرة العنف ضد الآسيويين ضمن الشواغل الرئيسية. وأعربوا عن الحاجة إلى خدمات الدعم بلغات عديدة ومبادرات رامية إلى مكافحة التمييز وتبديد القوالب النمطية. تم اعتبار الدعم النفسي المصمم خصيصاً لتجارب المهاجرين المصنفين على أساس عرقي ومعالجة الخوف والرقابة الذاتية بين المهاجرين على أنها أيضاً مسائل حاسمة الأهمية.
بالنسبة لمجتمعات الجنوب والغرب آسيوية ظهرت الحواجز اللغوية والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية والدعم المشترك بين الأجيال المتعاقبة كموضوعات مهمة. تمت مناقشة تحديات أنماط الأقلية النموذجية والتحيزات الداخلية في المجتمعات المصنفة على أساس عرقي، مع التشديد على ضرورة توسيع نطاق التعليم لتعزيز التفاهم بين المجتمعات المحلية والاحترام المتبادل.
ركّزت مجتمعات الشعوب الأصلية على تمكين الشعوب الأصلية لقيادة أنظمتها الخاصة وضمان المساءلة مع عواقب ملموسة للعنصرية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والعدالة الجنائية. كما برزت أهمية الرعاية الصحية الملائمة ثقافياً والممارسات التقليدية للشفاء، بالإضافة إلى التصليحات في نظام العدالة الجنائية.
دعا الشباب في سن المدرسة في بريتش كولومبيا بقوة لمنهاج دراسي من روضة الأطفال إلى الصف 12 يعالج بشكل مباشر العنصرية والتمييز؛ ودعوا أيضاً إلى التدريب المتخصص في الحساسية الثقافية ومناهضة العنصرية للمربين. تم إلقاء الضوء على أهمية التمثيل الشامل والمتنوع في النظام المدرسي، إلى جانب الحاجة إلى برامج التبادل الثقافي والسياسات المنصفة لأطفال المهاجرين.
عبّر الطلاب ممن هم في سن الدراسة الجامعية، وخاصة الطلاب الدوليون، عن مخاوفهم عن التحيزات العرقية في البيئات الأكاديمية، بما في ذلك التمييز اللغوي والخوف من الانتقام عند الإبلاغ عن حوادث العنصرية. وشددوا على الحاجة إلى دعم منهجي أوسع، بما في ذلك السياسات العادلة للرسوم التعليمية وتحسين آليات التصدي للعنصرية.
في المناطق الريفية، كان النقل وتحديات البنية التحتية ودور الأعمال التجارية المحلية ووجود العنصرية السافرة من أهم القضايا. تم تحديد التحسينات في النقل العام والوصول إلى الخدمات الأساسية والتثقيف بشأن تاريخ الاستعمار على أنها خطوات ضرورية للإنصاف والشمول.
تعرضت المجتمعات الدينية إلى حواجز متعددة الجوانب بسبب التداخلات بين العرق والأصل العرقي والدين. وأكدّت إلى الحاجة للسياسات الدينية الشاملة والتمثيل الإيجابي في الإعلام والتنقل عبر المعايير الاجتماعية. وبرز أيضاً التمييز ضد الملابس الدينية المرئية وعدم وجود التمثيل الإيجابي للممارسات الدينية المختلفة كمصدري قلق كبيرين.
وتلقي هذه التجارب المتنوعة الضوء على أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للتصدي للعنصرية. تستدعي المواجهات المتميزة لكل مجتمع محلي مع العنصرية إلى اتخاذ إجراءات محددة ومستنيرة تعترف بالصيغ المختلفة للتمييز العنصري وتتصدى لها. هذا الفهم الدقيق مهم لوضع استراتيجيات وسياسات فعالة لمناهضة العنصرية والتي تكون شاملة حقاً وسريعة الاستجابة لاحتياجات الشعوب الأصلية والمجتمعات الأخرى المصنفة عرقياً في بريتش كولومبيا.
شددت عملية المشاركة التي يقودها المجتمع المحلي في بريتش كولومبيا على الدور الذي لا غنى عنه لجمعيات المجتمع المحلي في صياغة التشريعات المؤثرة لمناهضة العنصرية. وقدّمت الروابط العميقة للجذور وفهمها الشامل لتجارب التمييز الفريدة والعامة ضمن مختلف المجتمعات رؤى عميقة. من خلال اندماج هذه الآراء المتنوعة، أقّرت العملية الطبيعة المتعددة الأوجه للعنصرية الممنهجة. كما كفلت أيضاً بأنه يمكن توجيه التشريعات لمعالجة التحديات المشتركة والمتميزة على حد سواء والتي تواجه المجموعات المختلفة. يشكل هذا النهج الشمولي والتعاوني سابقة لسن تشريعات مستجيبة يمثل احتياجات المجتمعات المتنوعة لتعزيز إقامة مقاطعة منصفة وشاملة للجميع.
