
لجنة بيانات مكافحة العنصرية
معلومات حول اللجنة
تم تأسيس لجنة بيانات مكافحة العنصرية بموجب قانون بيانات مكافحة العنصرية وذلك لتقديم النصائح للحكومة حول كيفية جمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها بأمان للمساعدة في تحديد العنصرية المنهجية والقضاء عليها وتعزيز المساواة العرقية.
يمثل أعضاء اللجنة شريحة واسعة من مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المُصنفة عرقيًا والمناطق الجغرافية في بريتش كولومبيا.
وتتعاون اللجنة مع المقاطعة في عدد من المبادرات للمساعدة في تحديد العنصرية المنهجية والقضاء عليها في البرامج والخدمات الحكومية. وهذا يشمل:
- مراجعة الإحصائيات السنوية قبل إصدارها لمنع الإضرار بالمجتمع
- أولويات البحث، لفهم أين يجب أن تركز المقاطعة جهودها أولًا لتحديد ومكافحة العنصرية الممنهجة
- معايير البيانات، لتحديد نوع المعلومات الشخصية التي يتم جمعها واستخدامها ومشاركتها
- توجيهات البيانات لإرشاد الحكومة حول طرق جمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها
وتتمثل أهداف اللجنة في التأكد مما يلي:
يعتمد تنفيذ قانون بيانات مكافحة العنصرية على التجربة والخبرة الحية للسكان الأصليين والمُصنفين عرقيًا
أن عمل اللجنة يتماشى مع الهدف الأوسع للتشريع وهو تحديد العنصرية والقضاء عليها في البرامج والسياسات والخدمات الحكومية وتعزيز المساواة العرقية
استمرار الاتصال والتعاون مع المجتمعات المُصنفة عرقيًا
تعرف على لجنة بيانات مكافحة العنصرية
يجلب أعضاء اللجنة مجموعة من الخبرات والمعرفة إلى دورهم في اللجنة. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن لجنة بيانات مكافحة العنصرية. في 30 مايو 2024، أصدرت اللجنة تقريرها الخاص حول عملها وكيف تدعم قانون بيانات مكافحة العنصرية.
د. جون فرانسيس،
رئيسة لجنة بيانات مكافحة العنصرية:
“إن هذا القانون الرائد لبيانات مكافحة العنصرية يسعى للتأكد من أن بريتش كولومبيا هي مقاطعة يمكن أن يزدهر فيها جميع الأشخاص بغض النظر عن عرقهم. ستكون لجنة بيانات مكافحة العنصرية عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه التطلعات. تم تشكيل اللجنة لضمان تمثيل مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المُصنفة عرقيًا وسوف تعمل بجد لضمان الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها للتصدي للعنصرية الممنهجة والثغرات في خدمات القطاع العام. وسينطوي هذا على عملية متواصلة من التعاون مع المجتمعات، بما يشمل التعرف على وجهات نظرها، والحفاظ على السلامة الثقافية بينما نتعاون مع الحكومة لتحديد أولويات البحث الرئيسية. سيكون التركيز الأساسي منصب على جمع البيانات ومراقبتها لسد فجوات عدم المساواة العرقية الموجودة في الخدمات العامة “.

